21/4/2010
نقلا عن موقع بص و طل
صرّح مصدر أمني بأن ما تناولته بعض وسائل الإعلام منسوباً لممثل وزارة الداخلية، بالاجتماع المشترك للجنتي الدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس الشعب -التي عقدت يوم الأحد الماضي- رداً على ما أثير بشأن تعامل أجهزة الشرطة مع المتظاهرين يوم 6 إبريل الجاري، لم يلتزم بالدقة وفق سياق الرد.
وأضاف المصدر الأمني أن ما تضمّنه ردّ ممثل وزارة الداخلية -خلال الاجتماع- جدد التأكيد على احترام الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور وفق المادتين (47 - 54) اللتان تكفلان حرّيّة التعبير، وحق الاجتماع الخاص، وأن القانون المنظّم للضوابط اللازمة لعقد الاجتماعات والمسيرات ينصّ على الالتزام بإخطار جهات الاختصاص، وفي حالة الرفض يكون من حقّ مُقدّم الطلب الطعن أمام القضاء ويعاقب القانون على مخالفة ذلك.
وقال المصدر: إن ممثل الداخلية أكّد أن أجهزة الشرطة التزمت بضبط النفس وعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين؛ برغم مخالفتهم للقانون بالخروج للتظاهر دون موافقة أجهزة الأمن، وتعدّيهم على الخدمات الأمنية، وإصابة البعض منهم؛ لافتاً إلى أنه اتخذت الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتم إحالة الموضوع إلى النيابة العامة.
وأوضح المصدر، أن ممثل الوزارة نوّه بصدد ما أثير خلال مناقشات الاجتماع المشار إليه أنه من حق رجال الشرطة استعمال القوة لتفريق المظاهرة المحظورة، استناداً إلى القانون الذي ينصّ على أن "لرجل الشرطة استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجبه إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة لذلك، وحدد القانون ثلاث حالات -على سبيل الحصر- يجوز فيها استخدام السلاح الناري، من بينها الحالة الثالثة وهي: فض التجمهر أو التظاهر إذا عرّض ذلك الأمن العام للخطر؛ وذلك بعد الإنذار بالتفرق وفقاً للضوابط المنصوص عليها".
جدير بالذكر أن ثلاثة من نواب مجلس الشعب المصري -وعلى رأسهم نائب محافظة شمال سيناء "نشأت القصاص"- قد طالبوا أول أمس وزارة الداخلية بضرورة إطلاق النار على من وصفوهم بالخارجين عن القانون المندسّين وسط المظاهرات، وهي التصريحات التي أثارت موجة عامة من الاستياء وسط الجموع السياسية والإعلامية.
وفي أعقاب هذه التصريحات نظّم نحو 150شخصاً من أعضاء الكتلة البرلمانية لنواب "الإخوان المسلمين" والمستقلين ونشطاء "حركات كفاية" و"شباب 6 إبريل" و"مصريّات مع التغيير" أمس، وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب تحت شعار "هنتظاهر واضربونا بالرصاص"، وطالبوا خلال تلك الوقفة د.أحمد فتحي سرور -رئيس مجلس الشعب- بضرورة رفع الحصانة عن النائب نشأت القصاص.
وتعليقاً على هذه التصريحات على المستوى الرسمي قال صفوت الشريف -الأمين العام للحزب الوطني: إن الحزب يحترم حرية الرأي، ويحمي حق شباب مصر أياً كان اتجاهه في التعبير السلمي عن رأيه، في إطار القانون، وأنه يدين الدعوة إلى استخدام العنف، أو اللجوء إلى القوة، ويرفض التحريض على إطلاق الرصاص على أي مصري في هذا المجال، ويقدّر دور الشرطة في التعامل مع هذه الأمور في إطار من الحكمة وضبط النفس.
وأضاف الشريف، أن الحزب الوطني يتمسك بإجراء انتخابات حرة نزيهة وشفافة ومحايدة، ويرحّب برقابة المجتمع المدني المصري للعملية الانتخابية، طبقاً للضوابط التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات، وبحيث تكون المنافسة بين المرشحين شريفة تبتعد عن العنف أو الرشوة أو أي أساليب تتعارض مع الشفافية والنزاهة.
جاء ذلك في التقرير الذي قدّمه الشريف في اجتماع الأمانة العامة للحزب، الذي انعقد برئاسته، والذي بدأه بالإشارة إلى أن الرئيس مبارك يتابع أعمال الحكومة ويناقش القضايا الهامة في الحزب وعلى رأسها خطة الحزب لانتخابات مجلس الشورى.
عن وكالة أنباء الشرق الأوسط والمصري اليوم
نقلا عن موقع بص و طل
صرّح مصدر أمني بأن ما تناولته بعض وسائل الإعلام منسوباً لممثل وزارة الداخلية، بالاجتماع المشترك للجنتي الدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس الشعب -التي عقدت يوم الأحد الماضي- رداً على ما أثير بشأن تعامل أجهزة الشرطة مع المتظاهرين يوم 6 إبريل الجاري، لم يلتزم بالدقة وفق سياق الرد.
وأضاف المصدر الأمني أن ما تضمّنه ردّ ممثل وزارة الداخلية -خلال الاجتماع- جدد التأكيد على احترام الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور وفق المادتين (47 - 54) اللتان تكفلان حرّيّة التعبير، وحق الاجتماع الخاص، وأن القانون المنظّم للضوابط اللازمة لعقد الاجتماعات والمسيرات ينصّ على الالتزام بإخطار جهات الاختصاص، وفي حالة الرفض يكون من حقّ مُقدّم الطلب الطعن أمام القضاء ويعاقب القانون على مخالفة ذلك.
وقال المصدر: إن ممثل الداخلية أكّد أن أجهزة الشرطة التزمت بضبط النفس وعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين؛ برغم مخالفتهم للقانون بالخروج للتظاهر دون موافقة أجهزة الأمن، وتعدّيهم على الخدمات الأمنية، وإصابة البعض منهم؛ لافتاً إلى أنه اتخذت الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتم إحالة الموضوع إلى النيابة العامة.
وأوضح المصدر، أن ممثل الوزارة نوّه بصدد ما أثير خلال مناقشات الاجتماع المشار إليه أنه من حق رجال الشرطة استعمال القوة لتفريق المظاهرة المحظورة، استناداً إلى القانون الذي ينصّ على أن "لرجل الشرطة استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجبه إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة لذلك، وحدد القانون ثلاث حالات -على سبيل الحصر- يجوز فيها استخدام السلاح الناري، من بينها الحالة الثالثة وهي: فض التجمهر أو التظاهر إذا عرّض ذلك الأمن العام للخطر؛ وذلك بعد الإنذار بالتفرق وفقاً للضوابط المنصوص عليها".
جدير بالذكر أن ثلاثة من نواب مجلس الشعب المصري -وعلى رأسهم نائب محافظة شمال سيناء "نشأت القصاص"- قد طالبوا أول أمس وزارة الداخلية بضرورة إطلاق النار على من وصفوهم بالخارجين عن القانون المندسّين وسط المظاهرات، وهي التصريحات التي أثارت موجة عامة من الاستياء وسط الجموع السياسية والإعلامية.
وفي أعقاب هذه التصريحات نظّم نحو 150شخصاً من أعضاء الكتلة البرلمانية لنواب "الإخوان المسلمين" والمستقلين ونشطاء "حركات كفاية" و"شباب 6 إبريل" و"مصريّات مع التغيير" أمس، وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب تحت شعار "هنتظاهر واضربونا بالرصاص"، وطالبوا خلال تلك الوقفة د.أحمد فتحي سرور -رئيس مجلس الشعب- بضرورة رفع الحصانة عن النائب نشأت القصاص.
وتعليقاً على هذه التصريحات على المستوى الرسمي قال صفوت الشريف -الأمين العام للحزب الوطني: إن الحزب يحترم حرية الرأي، ويحمي حق شباب مصر أياً كان اتجاهه في التعبير السلمي عن رأيه، في إطار القانون، وأنه يدين الدعوة إلى استخدام العنف، أو اللجوء إلى القوة، ويرفض التحريض على إطلاق الرصاص على أي مصري في هذا المجال، ويقدّر دور الشرطة في التعامل مع هذه الأمور في إطار من الحكمة وضبط النفس.
وأضاف الشريف، أن الحزب الوطني يتمسك بإجراء انتخابات حرة نزيهة وشفافة ومحايدة، ويرحّب برقابة المجتمع المدني المصري للعملية الانتخابية، طبقاً للضوابط التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات، وبحيث تكون المنافسة بين المرشحين شريفة تبتعد عن العنف أو الرشوة أو أي أساليب تتعارض مع الشفافية والنزاهة.
جاء ذلك في التقرير الذي قدّمه الشريف في اجتماع الأمانة العامة للحزب، الذي انعقد برئاسته، والذي بدأه بالإشارة إلى أن الرئيس مبارك يتابع أعمال الحكومة ويناقش القضايا الهامة في الحزب وعلى رأسها خطة الحزب لانتخابات مجلس الشورى.
عن وكالة أنباء الشرق الأوسط والمصري اليوم
